به نقل از «فرارو»

چرا کانادا از قافله رشد و توسعه جهانی عقب مانده است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۷۲۴۹

کانادا به ندرت در صدر اخبار جهانی قرار می‌گیرد و وقتی هم که به صدر اخبار می‌آید غالبا در مورد خبر‌های سلبریتی‌هایی همچون جاستین بیبر، سلین دیون و دریک اتفاق می‌افتد. برای کشوری با حدود ۴۰ میلیون جمعیت، که تقریبا به اندازه جمعیت ایالت کالیفرنیا آمریکاست، بودن در کانون توجه جهانی از زاویه سلبریتی‌های مشهور اتفاق بدی نیست؛ اما در حالی که ممکن است این کشور در عرصه موسیقی پاپ و رپ از انتظارات فراتر رود، در صحنه اقتصاد بین‌المللی به نسبت پتانسیل گسترده‌اش، حرفی برای گفتن ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش عصرایران، روزنامه "فایننشال تایمز" در گزارشی با اشاره به عقب ماندگی کانادا از کاروان رشد و توسعه جهانی و بهره وری پایین در این کشور وسیع بر خلاف ظرفیت‌های زیادی که دارد، نوشت:

کانادا از نظر مساحت، دومین کشور بزرگ جهان با طولانی‌ترین خط ساحلی است. این کشور در ساحل اقیانوس‌های وسیع آرام و اطلس، دارای مزیت‌های تجاری عظیمی است، در کنار دسترسی به قطب شمال که تا حد زیادی به عنوان یک ظرفیت بزرگ دست‌نخورده در شمال این کشور باقی مانده است.

کانادا یک صادر کننده خالص انرژی است. این کشور سومین ذخایر بزرگ اثبات شده نفت را دارد و پنجمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی است -، اما همچنین دارای ذخایر بزرگی از مواد معدنی حیاتی برای انتقال به دوران انرژی سبز است و البته با بزرگترین اقتصاد جهان (ایالات متحده) مرز‌هایی طولانی دارد.

با هر معیاری، جغرافیای کانادا نشان می‌دهد که می‌تواند یک نیروگاه اقتصادی باشد. اما کمتر ناظری تا به حال در مورد آن با این عبارات صحبت می‌کند. با شاخص "برابری قدرت خرید" اقتصاد کانادا پس از ترکیه، ایتالیا و مکزیک در رتبه پانزدهم جهانی از نظر اندازه قرار دارد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کانادا تا سال ۲۰۶۰ را کمترین میزان در میان کشور‌های پیشرفته پیش بینی کرده است.

کانادا در آغاز قرن بیستم شکوفا شد. شهرک‌ها رشد کردند، صنعتی‌سازی آغاز شد، سرمایه‌گذاری خارجی از بریتانیا و ایالات متحده وارد این کشور شد. در سال ۱۹۰۴، ویلفرد لوریه، نخست وزیر وقت کانادا، پیش بینی کرد که "قرن بیستم قرن توسعه کانادا خواهد بود. "

با این حال، تحولات پس از جنگ جهانی دوم جای خود را به دوره‌های تورم بالا، افزایش کسری بودجه و قیمت‌های پایین کالا داد.

پیش‌بینی لوریه برای قرن گذشته درست نبود و تا کنون برای قرن بیست و یکم هم درست نیست: گزارش PwC "جهان در سال ۲۰۵۰ " پیش‌بینی می‌کند که کانادا تا اواسط قرن به رتبه ۲۲ امین اقتصاد دنیا سقوط می‌کند.

بهره وری ضعیف در مرکز چالش‌های رشد این کشور است. یک کارگر کانادایی در عرض یک ساعت تنها به اندازه ۷۰ درصد یک کارگر آمریکایی تولید می‌کند. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۲، این میزان کمتر از منطقه یورو و حتی بریتانیا هم است. بسیاری انتظار داشتند که اقتصاد غنی از منابع کانادا با پیشرفت جهانی شدن منتفع شود، اما بهره وری نسبی نیروی کار آن در واقع از سال ۲۰۰۰ به طور متناوب کاهش یافته است.

کانادا به شدت سیاست تجارت آزاد را دنبال کرده است. در حال حاضر تنها کشور عضو گروه "جی هفت" (۷ کشور صنعتی جهان) است که چنین توافقاتی را با سایر اعضای G۷ دارد، اما نتوانسته از این مزیت استفاده کند.

استفان براون اقتصاددان در موسسه کاپیتال اکونومیکس می‌گوید: " دو مورد از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی اقتصاد - منابع طبیعی و تولید - در سال‌های اخیر به دلیل ترکیبی از موانع نظارتی سخت‌تر و افزایش رقابت از خارج مواجه بوده اند و به رشد و توسعه لازم نرسیده اند.

محققان مرکز بهره وری و رفاه HEC Montreal استدلال می‌کنند که صنعت کانادا به اندازه کافی قوی نیست که بتواند در سطح جهانی رقابت کند. در واقع، وسعت زیاد کشور، جغرافیای کوهستانی و قوانین مختلف و متفاوت ایالت‌های کانادا ممکن است مانع رقابت، سرمایه گذاری و نوآوری در بین شرکت‌های آن شود.

شورای بازرگانی آلبرتا تخمین می‌زند که این موانع تجارت داخلی معادل افزودن تعرفه‌ای ۶.۹ درصدی بر کالا‌های تولیدی این کشور است. تدابیر محافظه‌کارانه اغلب صنعت کانادا را تحت فشار قرار داده است.

یکی از عمده‌ترین موانع رشد و توسعه کانادا در کمی جمعیت این کشور علی رغم وسعت بسیار عظیم آن است. کانادا یکی از کم تراکم‌ترین کشور‌های جهان به لحاظ جمعیتی است. نرخ باروری آن به شدت کاهش یافته است و افراد کافی برای سرمایه گذاری روی ظرفیت‌های عظیم اقتصادی خود را ندارد.

همچنین به نظر می‌رسد اولویت‌های کانادا هم با دیگر کشور‌ها متفاوت باشد. کانادا از نظر شاخص‌های سلامت، آموزش و رضایت از زندگی در رتبه بالایی قرار دارد. شهر‌های پیشرو آن مانند کلگری، ونکوور و تورنتو، از بهترین شهر‌های جهان برای زندگی در نظر گرفته می‌شوند.

جذابیت کانادا به عنوان مکانی برای زندگی و باز بودن آن برای مهاجرت به این معنی است که زمینه برای تغییر مشکلات جمعیتی آن وجود دارد. سال گذشته، این کشور به بالاترین نرخ رشد سالانه جمعیت در بیش از ۶۰ سال گذشته دست یافت که بخشی از آن به دلیل تلاش‌های دولت برای جذب مهاجران بود.

تغییرات آب و هوایی نیز تقاضا برای منابع عظیم مس و نیکل آن را افزایش داده است. ذوب شدن قفسه یخی قطب شمال هم می‌تواند فرصت‌های تجاری جدیدی را برای مناطق شمالی کانادا باز کند.

هر چند که بالا رفتن در جدول تولید ناخالص داخلی در جهان برای هیچ کشوری اولویت صرف نیست و واضح است که سبک زندگی کانادایی در سرتاسر جهان - و نه فقط در کشور‌های در حال توسعه - مورد علاقه است؛ با این حال، تا زمانی که روند فعلی در بهره‌وری ادامه داشته باشد، استاندارد‌های زندگی در کانادا کاهش می‌یابد و پتانسیل عظیم اقتصادی آن پنهان می‌ماند و این هم مایه شرمساری برای اقتصاد جهانی و هم برای هزاران نفری است که به دنبال زندگی بهتر به آنجا می‌روند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کانادا قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رشد و توسعه بهره وری پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۷۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصادهای جهانی پس از هر رکود اغلب قوی‌تر از همیشه به شرایط پیش از رکود باز می‌گردند، مگر این‌که در مسیر خود با موانع جدیدی برخورد کنند. اقتصاد جهانی پیش از شیوع کووید -۱۹ در مسیر سریع‌ترین بهبود پس از رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داشت. این بیماری همه‌گیر کسب‌وکارها را تعطیل، سفرها را متوقف و زنجیره‌های تأمین را مختل کرد.

پس از کرونا کشورها و مناطق متعددی فرآیند بهبود اقتصادی را آغاز کردند، با این حال درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شرایط را تغییر داد و کمتر از دو ماه بعد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهانی قبلی خود را ۱.۳ درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد برای سال جاری و سال‌های بعد رساند. اعداد واقعی حاکی از رشدی حتی کمتر از تخمین‌ها بود و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد رسید.

اقتصاد جهان پیش از شرایط اوکراین نیز همچنان با تأثیرات همه‌گیری، تورم شتاب‌زده، قرنطینه‌های طولانی‌مدت، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی و مواردی از این قبیل دست‌وپنجه نرم می‌کرد، با این حال در حالی که تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در طول زمان شاهد نوسان بود، دستورالعمل رشد اقتصادی کند تا حد زیادی ثابت ماند.

آسیا، مرکز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴

هر چند گمان می‌شود که رشد منفی و آهسته اقتصادی بیشتر بر کوچک‌ترین و شکننده‌ترین کشورهای جهان تأثیر می‌گذارند، واقعیت در اغلب موارد برعکس است و نه‌تنها بسیاری از کشورهای نوظهور کوچک در میان اقتصادهای با رشد سریع در جهان، بلکه در میان کشورهایی قرار دارند که در سال‌های اخیر توسعه آهسته یا نزدیک به صفر را تجربه کرده‌اند.

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند مالزی و چین بیش از چهار درصد، اندونزی، بنگلادش و ویتنام حدود پنج درصد یا بیشتر و فیلیپین، مغولستان و هند بیش از ۶ درصد رشد کنند. این اقتصادها دقیقاً به این دلیل رشد خواهند کرد که در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه‌یافته جمعیتی جوان‌تر و فضای بیشتری برای رشد دادند، زیرساخت‌های خود را بهبود می‌بخشند، سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌کنند.

با این وجود سایر بازارهای نوظهور و مرزی، به‌ویژه آن‌هایی که هنوز بار سنگین هزینه‌های غذا و سوخت را متحمل می‌شوند، وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و چالش‌های بحران چندوجهی کنونی برای آن‌ها شدیدتر است. این چالش‌ها شامل افزایش فشار مالی، سقوط تقاضای داخلی و خارجی و بی‌ثباتی سیاسی است. این کشورها در حال حاضر نیز در حال تحمل یک رکود عمیق و طولانی‌مدت هستند که پتانسیل متوقف یا معکوس کردن تمام دستاوردهای به‌دست‌آمده آن‌ها در دهه‌های گذشته را دارد.

بنابراین کووید -۱۹ باعث اولین افزایش فقر جهانی در بیش از دو دهه اخیر شد و افزایش تورم و اثرات درگیری در اوکراین شرایط را سخت‌تر کرد. جنگ رژیم اسرائیل و غزه نیز در وهله کنونی رشد و سرمایه‌گذاری را در کل منطقه کاهش داده است. به این ترتیب در حالی که اوکراین پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، بازگشتی متوسط را تجربه کرده است، وضعیت مالی و سیاسی در کشورهای کرانه باختری و غزه، همچنین کشورهای درگیر با خشونت و درگیری مانند سوریه، اریتره و افغانستان به‌حدی نامطمئن است که صندوق بین‌المللی پول آن‌ها را به‌طور کامل از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود حذف کرده است.

کد خبر 750243